نقض قانون مناطق آزاد
ریشه مشکلات در نقض قانون مناطق آزاد خلاصه می‌شود
دبیر اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار و دبیر اجرایی شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: به وجود نیامدن موسسات مالی واعتباری بین‌المللی، مشکل بزرگ و مانع جدی دستیابی به اهداف مناطق آزاد است. هیچ بانک یا بیمه‌ای که مطابق قوانین و مقررات بین المللی در مناطق آزاد کشور تاسیس شده باشد، نداریم.
وجوب خلق اسلوب نوین در دولت سیزدهم جهت راهبری مناطق آزاد
مناطق آزاد با وجود محروم بودنشان و با نداشته‌هایشان در بحث زیرساخت شروع به‌کار کردند و در این مسیر کم و کاستی‌ها را به جان خریدند تا بتوانند به اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد دست یابند.
از تاکید بر اجرای قوانین تا لزوم همگرایی منطقه‌ای از کریدور مناطق آزاد
طبیعتا رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیر کشور است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در نظام سیاسی کشور، مامور اجرای قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حل مشکلات و مسائل اجرایی، اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.
مناطق آزاد؛ الگوی توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ایران در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل راهبرد استقلال‌طلبی و سیاست نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی؛ مشکلات مشخصی با برخی از کشورها داشته است، ازجمله آمریکا که بیش از سایر کشورها با ایران درگیر بوده است. لذا بحث تحریم‌ها، فشار اقتصادی و سخت‌گیری‌های جامعه جهانی موضوع دیرینه‌ای در کشور ما می‌باشد.
پیامد گشودن پنجره‌ای برای حضور اغیار و بستن تار و پود مناطق آزاد
تقریبا اواسط شهریورماه بود که قرارداد همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت «کر اکسلرنت» با محوریت ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد امضاء شد. قراردادی میان مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و آنتونی کالسینا مدیرعامل شرکت کر اکسلرنت با موضوعات مشاوره، تحقیق، تحلیل، طراحی، تدوین معماری و مدل مفهومی پنجره واحد خدمات شهروندی، گردشگری و کسب و کار مناطق آزاد تجاری-صنعتی ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو با استفاده از تجربیات خارجی.
