وزیر اقتصاد
ذهنیت غلط دهه۹۰ نسبت به مناطق آزاد را باید تغییر دهیم
روز جمعه (۱۳بهمن‌ماه) احسان خاندوزی در جمع فعالان اقتصادی جزیره قشم حرف‌هایی زد که هر شنوده «آگاه، باسواد و دلسوز» ابتدا از قهقهه روده‌بر می‌شود و سپس از فرط گریه و افسوس، احتمالا از هوش می‌رود.
جلوگیری از خسران بیشتر با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری
قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه (کیش، قشم و چابهار) مخالفت‌های متعددی با این مناطق وجود داشت، اما طی سال‌های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر مناطق آزاد حادث شد که نه‌تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین‌المللی این مناطق از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف‌ناپذیری ادامه حیات و ممات آنان را نشانه رفته است...
تفویض کلیه اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر اقتصاد
بالاخره پس از گذشت حدود ۶سال، ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه با تایید شورای اقتصاد و مصوبه هیات دولت و براساس بند(ز) تبصره(18) قانون بودجه سال۱۴۰۱، از اواخر آبان‌ماه سال جاری وارد مدار اجرا شد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد
پیرو مکاتبات اردیبهشت‌ماه سال‌جاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اجرای قانون بودجه سال1401 در رابطه با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب‌نامه هیات وزیران با شماره 160651/ت59959هـ، به امضای معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت، امورخارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ گردید...
قانون، اسم رمز توسعه مناطق آزاد و کشور
طی قرون گذشته، انسان غربی، در سایه هدایت اندیشمندان و سیاست‌مداران دوراندیش خود، با الهام از سنت فکری-فرهنگی یونان باستان، «قانون» را جهت انتظام امور اجتماع، ایجاد حاکمیت مشروع، استقرار نظم و خروج از هرج و مرج طبیعی هابزی احیاء نمود. بدین سان، زیربنای توسعه در دوره جدید نهاده شد. در این میان، کشورهایی که موفق شدند این زیرساخت مهم را (همزمان با تعبیه مکانیسم تطبیق قانون با شرایط زمانی، اجتماعی، تمدنی و فرهنگی) به صورت اصولی در جامعه خود فراهم کنند، مسیر توسعه را با کم‌هزینه‌ترین شرایط، طی کردند.
