لزوم ایجاد پنجره واحد در مناطق‌آزاد

حسین مرادی سردبیر نشریه مناطق آزاد

 

امروزه در سراسر دنیا اقتصاد کلان کشورها به سمت خصوصی سازی و کوچک کردن دولت ها پیش می رود.

هر چقدر که یک دولت کارهای اقتصادی و خدماتی خود را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کند، توان خود را برای تمرکز بر روی اداره کشور بالا برده و با افزایش قدرت نظارتی و آسان سازی امور می‌تواند اقتصادی فعال و پویاتر داشته باشد.

مناطق آزاد که همچون دولتی کوچک می مانند نیز نباید از این قائده مستثنی باشند، چراکه با برون سپاری امور به واحدهای فعال و کارآمد خصوصی، هم به امور خدمات رسانی سرعت بخشیده می‌شود و مهم‌تر اینکه فساد و رانت از سازمان‌های این مناطق رخت برمی‌بندد.

زمانی که یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوزهای قانونی و به حق خود وارد یک سازمان عریض و طویل می شود، در ابتدای امر دچار سردرگمی می گردد؛ در صورتی که شعار اولیه و مبنای وجودی مناطق‌آزاد در ایران حذف بروکراسی‌های اداری و تسریع در به حرکت درآوردن امور اقتصادی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بوده است؛ اما متاسفانه همان‌گونه که تصمیم سازان در کشور در حال از بین بردن مزیت‌های ذاتی این مناطق هستند، بدنه سازمان‌ها نیز به این موضوع دامن زده و این قبیل اتفاقات در کنار هم موجبات دلسردی و بعضا خروج سرمایه‌گذاران را از مناطق‌آزاد در پی داشته است.

به اعتقاد نگارنده و به گفته کارشناسان بهترین راه برای برون رفت از این مسئله که ممکن است تبدیل به یک معضل در مناطق‌آزاد در درازمدت گردد؛ ایجاد و تشکیل پنجره واحدی است که بتوانند بهترین تعامل را با فعالین اقتصادی برقرار کرده و حرکت به سمت توسعه پایدار را در این مناطق افزایش دهند.

با راه اندازی پنجره واحد در سازمان‌های مناطق‌آزاد هفتگانه کشور، مدیران و معاونین این سازمان‌ها به جای برخورد همه روزه با ارباب رجوع و پاسخگویی به آنها که بعضا اصطحکاک و فساد اداری را در پی دارد، می توانند با فراغ بال بیشتر به هدف گذاری و برنامه‌ریزی‌های کارآمد خود بپردازند؛ ضمن اینکه مردم و جوامع محلی به بهترین شکل تبدیل به همکاران و نیروهای فعال برای هر یک از سازمان‌های مناطق‌آزاد می شوند که دلسوزانه و با نگاه توسعه منطقه خود به ارائه خدمات به فعالین و سرمایه گذاران مشغول خواهند شد.

بهتر است مدیران و معاونین محترم سازمان‌های مناطق‌آزاد کشورمان با گرفتن این تصمیم و ایجاد پنجره واحدهای خدماتی یکبار دیگر به مردم نشان دهند که همانگونه که اعلام می کنند واقعا و صرفا دلیل حضورشان در این سازمان‌ها کمک به مردم و اقتصاد ایران است، زیرا در غیر این صورت ممکن است این شائبه ایجاد شود که توسعه اقتصادهای شخصی برای شما عزیزان ارجح به اقتصاد کلان کشور بوده و فقط منت بزرگ آن بر گردن جوامع محلی است و دیگر هیچ.

لازم به ذکر است که در حال حاضر برخی از مناطق آزاد کشور بسترهای این موضوع را تا حدودی مهیا کرده‌اند، اما شاید عدم اولویت بندی و همچنین عدم اعتقاد به این موضوع اساسی، سرعت پیاده سازی را تا حدود زیادی کند کرده است که امید است با توجه به اهمیت این موضوع در سال جدید شاهد راه‌اندازی این سامانه در مناطق آزاد کشور باشیم.

 (هفته نامه مناطق آزاد شماره ۳۶۱ – صفحه یک)