گزارش تحلیلی
رویاهای مناطق آزاد و بایسته‌های دبیری از جنس اجتماع و اشتغال
نهادگرایان اقتصادی مانند «داگلاس نورث» بر این اعتقادند که قواعد حقوقی، محور اصلی ثبات اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. «نورث» بر مبنای گرایش طبیعی انسان، مدلی را ارائه می‌کند که رشد سریع و شتاب اقتصادی یا برعکس رکود و نابرابری فزاینده را در گرو شرایطی می‌داند که دولت‌ها برای افراد فراهم می‌آورند. شرایط مناسب برای رشد، وجود حقوق مالکیت (قانون) و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش امیدوار می‌کند و باعث ظهور خلاقیت می‌کند. در این چارچوب، فقط دولت است که مسئولیت پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشوری را برعهده دارد.
شکست اعتماد سرمایه‌گذاران با حذف معافیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در سال1372 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است. بی‌شک مناطق آزاد تعریف بین‌المللی دارد و نمی‌توانیم مناطق آزاد را در داخل کشور محصور و تعریف نماییم و هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.
دستاوردهای یک تفکر؛ گسست در موجودیت مناطق آزاد
در روزهای اخیر که کشور دچار برخی چالش پیچیده سیاسی و بحران عمیق اقتصادی شده است، تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی به‌جای تلاش برای ساماندهی امور و بالا بردن اجماع ملی؛ به برخی سوء‌تفاهمات دامن می‌زند. نمونه این امر را می‌توان در عکس‌العمل وزیر اقتصاد به انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی به عملکرد آقای خاندوزی در مورد هماهنگی این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه در موضوع نحوه تخصیص بودجه اشتغال سال۱۴۰۱ مشاهده نمود.
سوءمدیریت در اقتصاد کلان، اهتمام مستمر جهت تخریب مناطق آزاد
قیمت دلار درحال صعود تاریخی است و در یک حمله برق‌آسا، تلاش می‌کند نخ باریک اعتماد مردم به تدبیر مدیران اقتصادی دولت رئیسی را پاره کند. این اتفاق تلخ در اوضاع سیاسی فعلی مملکت، یک ضربه اساسی به امنیت ملی ایرانی خواهد بود که تمام دلسوزان و وطن‌پرستان آن را (امنیت ملی) به عنوان تنها نقطه اتکا و اجماع می‌انگارند.
سازوکار دیوان عدالت اداری، راهکار فرجام‌خواهی مناطق آزاد
مناطق آزاد از بدو شروع به‌کار خود، دوره‌های زمانی متفاوت و مختلفی را به خود دیده و با فرصت‌ها و چالش‌های متنوعی روبه‌رو بوده‌اند. حال که پس از گذشت حدود سه‌دهه از شروع به‌کار نسل اول مناطق آزاد و 33سال از تصویب تبصره19 برنامه اول توسعه مبنی‌بر صدور مجوز ایجاد سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در نقاط مرزی کشور، آنچه در عرصه عمل شاهد آن هستیم، عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی نهادهای مجری آن قانون است.
