قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
دستاویز به قانون برای بی‌اثرسازی قانون مناطق آزاد
متاسفانه این روزها كشور عزيزمان روزهاي پرالتهابي را تجريه مي‌كند؛ مسائل متعددي خصوصا موضوعات معيشتي و اقتصادي موجب گرديده اعتراضاتي در سطح جامعه شكل بگيرد؛ اعتراضاتي كه حتي به گفته مسئولين بلندپايه كشور ازجمله رئيس محترم قوه قضائيه بايد شنيده شود و پاسخ درستي به آنها داده شود؛ البته به دور از خشونت و پرهيز از به خطر انداختن امنيت عمومی.
لزوم تبعیت از یک سیاست کلان و یکپارچه اقتصادی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ویژگی بارز و متمایز نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با نظام‌های لیبرال دموکراسی در وجود ولایت مطلقه فقیه بوده که بارزترین شاخص آن، نزدیکی، ارتباط و پیوند مردم با راس حکومت است.
راهبردهایی جهت تثبیت جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی یک‌سال گذشته و در دولت سیزدهم، جهت دستیابی به اهداف عالیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اقدام به تقویت زیرساخت‌های قانونی و اجرایی این مناطق نموده است.
مسببان مصوبات غیرقانونی دیروز، منتقدین امروز سعید محمد
مناطق آزاد از ابتدای تاسیس در ایران، همواره مورد بی‌مهری و نقد قرار گرفته‌اند؛ مناطقی که در نقاط کم‌برخوردار کشور احداث شده و بدون داشتن بودجه ملی و به صورت خوددرآمد، اقدام به ایجاد زیرساخت‌ها نموده و فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا کرده‌اند.
مبنای تعامل با جهان از مسیر اجرای قانون مناطق آزاد می‌گذرد
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در بندهای ابتدایی آن، اهدافی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات به عنوان اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است. در بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، اهدافی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی جهت رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان مهم‌ترین ماموریت‌های این مناطق در استراتژی مقاوم‌سازی اقتصاد ایران قلمداد می‌شود.
