مناطق آزاد یک تصمیم اقتصادی مهم بعد از انقلاب اسلامی ایران بودند که با توجه به رویکرد اقتصاد دولتمحور در کشور پس از دوران جنگ تحمیلی، فضایی جدید در مدل اقتصاد با ایجاد مزیتها و ظرفیتهایی در مناطق عمدتا محروم ایجاد گردید و با تبعید از یک قانون جامع و کامل با رویکرد مرحلهای در کشور ایجاد شدند.
تقریبا اواسط شهریورماه بود که قرارداد همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت «کر اکسلرنت» با محوریت ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد امضاء شد. قراردادی میان مرتضی بانک مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و آنتونی کالسینا مدیرعامل شرکت کر اکسلرنت با موضوعات مشاوره، تحقیق، تحلیل، طراحی، تدوین معماری و مدل مفهومی پنجره واحد خدمات شهروندی، گردشگری و کسب و کار مناطق آزاد تجاری-صنعتی ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو با استفاده از تجربیات خارجی.
مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سهشنبه 16دی ماه اقدم به برگزاری همایش آسیبشناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور با تاکید بر «اصلاح قانون در راستای بند11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» نمود و این در حالی است که یک هفته پیش از آن طی فراخوانی اقدام به «جمعسپاری قانوننویسی به منظور مشارکت در اصلاح قوانین مناطق آزاد کشور» نموده است.
مناطق آزاد کشور ما از ظرفیت بالایی جهت توسعه برخوردار هستند، یکی از این ظرفیتها بحث گردشگری در مناطق آزاد است. هر چند بیشتر از گردشگری، بر جاذبههای تجاری مناطق اهمیت داده میشود؛ اما واقعیت این است که در صورت توجه جدی و تقویت جوامع محلی و زمینهسازی برای مشارکت جوامع بومی، میتوان زمینههای مناسب برای توسعه آن به عنوان یکی از پرسودترین صنایع روز دنیا فراهم کرد.
نقش و سهم هر کشور در تجارت بینالملل و زنجیرههای تامین جهانی، عاملی است که میتواند منجر به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی در دنیا شود. با این هدف، لجستیک مهمترین عاملی برای این استراتژی است که کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی با شناخت اهمیت آن در توسعه اقتصادی، تلاش و رقابت خود را در این زمینه افزایش دادند.