گزارش تحلیلی
تجربه مکرر یا الگوی جدیدی از همکاری در اکو
نزدیک به شصت سال است که از پایه‌ریزی سازمان همکاری اقتصادی اکو توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه می‌گذرد؛ سازمانی که در ابتدا با نام «آر.سی.دی» که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است، شروع به کار کرد و پس از وقفه‌ای به واسطه انقلاب اسلامی ایران دوباره در سال64 با نام «اکو» به حیاتش ادامه داد. بعد از آن به مرور کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سازمان اکو پیوستند و طبیعتا حضور تعداد کشورهای عضو بر اهمیت این سازمان افزود.
نقش‌آفرینی منطقه آزاد اروند در توسعه تولید و صادرات کشور
تحقق جهش تولید علاوه بر کمک به کشور برای عبور موفق از تحریم‌ها، گره‌گشای مسائلی همچون اشتغال و مشکلات معیشتی نیز می‌باشد. ایجاد حرکت در راستای دگرگونی در وضعیت تولید، ماموریتی است که گاه تصمیمات قاطعانه و کلیدی در مدیریت اقتصادی را می‌طلبد. تصمیم‌گیری هوشمندانه و دقیق برای حمایت از تولید، افزایش مشارکت اقتصادی، فن‌آوری و ابتکارات صنعتی و سود‌آوری سرمایه‌گذاران خرد و کلان، راه برون‌رفت از وضعیت و شرایط بد اقتصادی است.
خلاهای قانونی نهاد مسئول، مهم‌ترین چالش مناطق آزاد
مدتی است که از اعلام وصول «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای این مناطق نگران کرده است.
طرح پیشنهادی قانون مناطق آزاد، نگاره‌ای برای قرن جدید
از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره‌های19 و 20 این قانون (تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه مرزی و تبصره20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد)، مفهوم جدیدی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می‌گذرد؛ بله! این تفاوت ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال1368 می‌باشد. این در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این تبصره‌ها و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از سوی دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی از سال1372 شروع به کار نمودند.
وجوب تدوین قوانین سهل در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاران
هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد، افزايش و بسط صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، رونق توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره‌مندي از اقتصاد رقابتي بوده است.
