قانون مناطق آزاد
قوانین جدید، بن‌بستی در فرصت‌های صادراتی مناطق آزاد
در تعریف سازمان ملل متحد از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی نام برده شده است. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است؛ به ناحیه صنعتی ویژه خارج از مرز گمرکی که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود.
مناطق آزاد، افزار تحقق استراتژی توسعه برون‌نگر بر محور صادرات
نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و گسترش تولیدات صادرات‌محور در کشور بی‌بدیل و اثرگذار بوده است. وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر (به شرط اجرای دقیق قانون) در مسیر حمایت از تولید با نگاه صادرات از مناطق آزاد، بستری آماده جهت ایجاد تحولات بنیادین در کلان اقتصاد کشور می‌باشد.
برگزاری کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی
با ریاست علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و حضور مدیران استانی، کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی منطقه آزاد انزلی با هدف شناسایی فرصت‌های اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و ساماندهی ظرفیت‌ها و پشتیبانی و رفع موانع در راستای تسهیل، تسریع و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه برگزار شد.
وقتی مناطق آزاد از حافظان قانون خود ضربه مهلک می‌خورند!
اگر بگوییم که مهم‌ترین چالش و مشکلات مناطق آزاد که باعث شد اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال72 مجلس شورای اسلامی است، دروغ نیست. قوانینی که به‌واسطه دستگاه‌های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه با انواع سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، محدودیت‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند.
الزام به بازتعریف کارکردها توامان با تغییر نگرش به مناطق آزاد ایران
بی‌تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم‌گیران کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که در سال1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است.
